الضفة المحتلة - خاص شبكة قُدس: منذ 6 فبراير الجاري يواصل حراك المعلمين الموحد إضرابه احتجاجًا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق مايو/آيار الماضي الذي كفل سلسلة من الحقوق المالية والنقابية الخاصة بالمعلمين اعتبارًا من العام الجاري 2023.

ونفذ المعلمون خلال هذه الفترة سلسلة من الإضرابات والإجراءات التصعيدية الرافضة لتبريرات الحكومة بعدم تنفيذ بنود ما ورد في التفاهمات السابقة التي شاركت فيها أطراف عدة من ضمنها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم".

وخاض المعلمون إضرابًا مطلع أبريل/ نيسان 2022، استمر حتى 50 يوماً واتخذوا اسماً لهم "حراك المعلمين الموحد 2022"، وانتهى الإضراب بعد أن قدّمت مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية مبادرة لإيقافه مقابل الاستجابة لمطالب المعلمين.

وتضمنت المبادرة؛ إضافة علاوة بنسبة 15% على رواتب المعلمين على أن تُنفذ الحكومة ذلك حتى الأول من كانون الثاني 2023، والشروع في الإجراءات اللازمة لدمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، بحيث يتم التجهيز لإجراء انتخابات فيه خلال 3 شهور من تاريخ الاتفاق على المبادرة، ومهننة التعليم أي تحويله إلى مهنة، وربط الرواتب بنسب غلاء المعيشة، وهو ما وافق عليه "حراك المعلمين" في حينه وتم إنهاء الإضراب.

ومع مرور أكثر من 8 شهور لم تُنفّذ الحكومة أياً من بنود المبادرة، وقد انقضى الشهر الأول من عام 2023 دون صرف علاوة بنسبة 15% على الرواتب، بل أكثر من ذلك صُرِفت الرواتب بنسبة 80% فقط، ما أدّى إلى عودة المعلمين للشارع مرة أخرى، كما أن الاتحاد لم يتفاعل مع مقترح عمليّ للبدء بعملية الدمقرطة.

وشهدت الأيام الأخيرة تسريبات عدة تمثلت في حديث عن قرب التوصل لاتفاق جديد ينهي أزمة الإضراب الحالية ويعيد المعلمين إلى مدارسهم، غير أن مصادر من حراك المعلمين الموحد نفت لـ "شبكة قدس" ما يتم تسريبه وأن ذلك يندرج في إطار تنفيس مطالب المعلمين.

في السياق، كشف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عمار دويك، عن تحقيق اختراقات إيجابية فيما يتعلق بأزمة المعلمين قد تؤدي إلى قرب التوصل لاتفاق مع الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين.

ويقول دويك لـ "شبكة قدس" إن المرجعية الأساسية في التحرك هي مبادرة مايو/ أيار 2022 التي تم التوصل إليها لإنهاء الحراك والإضراب السابق، والتي تعتبر قائمة حتى اللحظة وملزمة لجميع الأطراف خاصة الحكومة واتحاد المعلمين.

وبحسب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فإن هناك "بوادر إيجابية يأمل من خلالها ألا تتجاوز الأزمة القائمة حاليًا الأسبوع المقبل بناءً على الاختراقات الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الفترة الحالية والتي يتم من خلالها تطبيق مباشر للاتفاق والمبادرة".

ووفق دويك فإن الجهود الحالية تستهدف بدرجة أساسية تنفيذ ما يتعلق بالأمور المالية بالإضافة لضمانات رسمية وقانونية بالنسبة للحكومة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز التقدم الإيجابي في التحركات القائمة حاليًا والتي يأمل من خلالها أن تنهي الإضراب".

الحراك ينفي… تفاهمات غير معلنة والحكومة ترفضها

في ذات المضمار يؤكد عضو الحراك الموحد للمعلمين الفلسطينيين خالد شبيطة عدم التوصل لاتفاق حقيقي ورسمي، بالرغم من وجود بعض التفاهمات غير المعلنة لكن الحكومة بالأساس قامت برفضها وبالتالي لا يمكن الحديث عن الوصول لاتفاق جديد.

ويقول شبيطة لـ "شبكة قدس" إن ما يتم الحديث عنه هو اتفاق يخرج الحكومة من الأزمة القائمة حالياً بعيداً عن تحقيق طموحات المعلمين المضربين وحراكهم، حتى أن الحكومة باتت تتعامل مع الحراك حالياً بنظام اللعب على عامل الوقت من أجل أن يصل المعلمون لحالة من الملل.

ويشدد عضو الحراك الموحد للمعلمين الفلسطينيين شبيطة في حديثه لـ "شبكة قدس" على وجود اتصالات مستمرة ومفتوحة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لكن حتى اللحظة لم يتم الوصول إلى اتفاق يضع حدا للأزمة أو يحقق ويلبي مطالب المعلمين الحقيقية.

من جانبه، يقول المعلم وعضو الحراك الموحد يوسف جحا لـ "شبكة قدس" إن كل ما يتم تسريبه من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن التوصل لاتفاق أو قرب التوصل لاتفاق مع الحكومة أو الاتحاد العام للمعلمين غير صحيح.

ووفقاً لحديث جحا لـ "شبكة قدس" فإن الحراك الموحد متفاجئ من حالة التغير في اللهجة والتعامل من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومديرها العام عمار الدويك، بخلاف ما كان يحصل خلال الفترة السابقة للحراك خلال شهري نيسان ومايو.

وبحسب الحراك الموحد للمعلمين فإن معلومات مررت لهم وكشفوا عنها لـ "شبكة قدس" فإن الراتب القادم سيشهد خصومات على رواتب للمعلمين الذين أضربوا 7 أيام عمل وهو ما يعني أن الخصومات ستتجاوز أكثر من ربع الراتب، حيث يتم التعامل مع المعلمين بنظام الحصص، وعندما يتم الاقتطاع من الراتب يكون على 18 أو 20 يومًا وليس 30 وبالتالي يتم تقسيم مبلغ 3000 شاقل مثلا على هذه المدة. 

في السياق نفسه، رفضت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الإدلاء بأي تصريحات لـ "شبكة قدس" بخصوص إضراب المعلمين أو التطورات الحاصلة في هذا الملف من أجل الوصول لاتفاق ينهي الأزمة الموجودة.